در دهه ۶۰ و زمان جنگ ایران و عراق دولت برای مدیریت تجارت خارجی و تعادل ارزی قیمت دلار را ثابت و پیمان سپاری ارزی رو هم برای صادرکنندهها برقرار کرد. در آن دوره صادرکننده با دولت قرارداد میبست که ارز صادراتی را طبق قرارداد به کشور برگرداند در غیر آن صورت باید خسارت می داد این سیاست در دهه هشتاد و با اجرای یکسان سازی نرخ ارز برداشته شد. در دهه بعدی و در سال 1397، بعد از خروج آمریکا از برجام ورود دلار نفتی به اقتصاد ایران کم شد و رفتاری مشابه دهه ۶۰ در دستور کار قرار گرفت. طبق این سیاست صادرکنندههای کالا و خدمات برای اینکه بتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند، ملزم به رفع تعهد ارزی شدند. این دستورالعمل روی کاغذ، خوب و بدون چالش بود اما وقتی پای مشکلات مراودات بانکی ایران با سایر کشورها به میان آمد، برگرداندن ارز صادراتی کار راحتی به نظر نمیرسد و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندهها به وجود آورده است.