قانون تجارت پس از 20 سال بلاتکلیفی بالاخره اواخر فروردین ماه امسال به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. هر چند تصویب کنندگان این قانون معتقدند با اجرای این قانون شاکله روابط و مبادلات تجاری سرو سامان پیدا می کند اما برخی از کارشناسان و فعالان حقوقی چنین نظری ندارند. یکی از اشکالات اولیه وارد شده به این قانون در بحث «اجاره به شرط تملیک» است. اگرچه در قانون تجارت مصوب اجاره به شرط تملیک در محدوده قوانین اجاره قلمداد می شود اما عباس کریمی، رییس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران معتقد است: اجاره به شرط تملیک قراردادی است که طرفین قصدشان بیع است و اجاره قلمداد کردن آن منجر به تضییع حقوق طرفین می شود.