سالهاست در مورد خصوصی یا عمومی بودن مسکن به عنوان کالا میان متخصصان و فعالان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد. برخی با اشاره به مفاهیم اقتصادی معتقدند مسکن یک کالای عمومی و برخی دیگر آن را یک کالای خصوصی میدانند. نوید رییسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی از جمله طرفداران دیدگاه دوم است. او با ارائه توضیح خود در این خصوص به این سوال هم پاسخ داده که با وجود خصوصی بودن مسکن، در برخی کشورها که حتی به اقتصادهای آزاد نزدیکتر هستند برای مسکن پسوندی به نام اجتماعی وجود دارد و دولتهای محلی و مرکزی متولی اجرای این سیاست هستند.